أعرب محامو الطوارئ عن استنكارهم الشديد للقرار القاضي بتنظيم امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024م في 28 ديسمبر، وذلك لما يترتب عليه من حرمان الطلاب في مناطق واسعة متأثرة بالحرب، إلى جانب الطلاب في معسكرات النازحين واللاجئين، من حقهم في التعليم والجلوس للامتحانات.
وقال بيان صادر عن محامو الطوارئ، إن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحاً للحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعليم والمساواة، إذ تؤكد المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل فرد في التعليم، كما تنص المادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة توفير التعليم للجميع دون تمييز.
وأضاف البيان، أن إجراء الامتحانات في وقت تعاني فيه معظم مدن وقرى السودان من العنف المستمر والتهجير القسري، يعكس تمييزًا ضد الطلاب في هذه المناطق ويزيد من تفاقم معاناتهم الإنسانية.
وأشار البيان، علي إن الطلاب في مناطق النزاع يواجهون ظروفًا إنسانية مأساوية، تشمل القصف والتهجير القسري وانعدام الخدمات الأساسية. كما أن النازحين في المعسكرات داخل السودان وخارجه يعيشون في أوضاع معيشية قاسية تحول دون قدرتهم على الوصول إلى مراكز الامتحانات.
وشدد البيان علي إن السلطات بحكومة بورتسودان ، لم تُتخذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب في كافة أنحاء السودان، كما لم تُقدَّم حلول بديلة تُمكّن الطلاب في المناطق المتأثرة من إجراء الامتحانات دون تعريضهم للخطر.
وفي الأثناء طالب محامو الطوارئ، بإتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الطلاب السودانيين وضمان وصولهم إلى التعليم، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما طالبوا السلطات إلى اعتماد حلول تراعي الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الطلاب في مناطق النزاع ومعسكرات النزوح واللجوء، لتأمين حقهم في التعليم دون تمييز أو حرمان.
