أصدر مجلس وزراء حكومة السلام، تعميماً توضيحياً بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بحظر تداول بعض العملات النقدية، محددا نطاق العملات السارية وتلك التي اعتبرتها غير قانونية.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن جميع العملات النقدية الصادرة قبل يونيو 2024 تظل سارية المفعول وقانونية ومبرئة للذمة بالكامل، بغض النظر عمّا إذا كانت تحمل توقيع “جنقول” أو “برعي”.
في المقابل، أوضح التعميم أن العملات النقدية التي صدرت بعد يونيو 2024 من قبل “بنك السودان المركزي – بورتسودان”، والموقعة باسم “برعي”، تُعد عملات غير قانونية، ولا تبرئ الذمة، مع حظر تداولها بشكل كامل.
ودعا مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بمضمون القرار وتنفيذه وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها.
