الإتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات على بعض المسؤولين بالسودان _في إنتظار أوامر إعتقال من المحكمة الجنائية الدولية

أشاد الاتحاد الأوروبي بعمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان، والتي أصدرت مؤخراً تقريراً جوهرياً عن الوضع المروع في البلاد، بما في ذلك الاستهداف العشوائي والمباشر للمدنيين.

ونشر الإتحاد الأوروبي بياناً في وقت متأخر من ليلة أمس، حيث وصف التقرير بأنه قدم دليلاً إضافياً على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلاً عن الميليشيات التابعة لهما، مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية. كما يجد التقرير أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب.

وأكد الاتحاد الأوروبي الى إن أنه يبذل قصارى جهده، بالعمل مع الآليات الدولية، حتى يتم تحديد جميع الجهات المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها. ولا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب، ونتوقع من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال قريبًا. وقد فرضنا بالفعل عقوبات على بعض المسؤولين وسنواصل القيام بذلك.

واضاف البيان: إننا نؤيد توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد بأكملها. وقد قام الاتحاد الأوروبي بالفعل بذلك ونحن نشجع الآخرين على أن يحذوا حذوه. إن أي دعم خارجي يتم تقديمه للأطراف المتحاربة من شأنه أن يستمر في تأجيج الصراع ويشكل تهديداً لاستقرار المنطقة.

وذكّر الاتحاد الأوروبي بدعوته القوية إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، فضلاً عن إنشاء آليات مستقلة للرصد والتحقق من أجل إنفاذه. ونؤكد مجدداً دعمنا وتضامننا الثابت مع الشعب السوداني في هذا الوقت الحرج.