
سادت حالة من الهلع والتوتر الشديد مدينة سنار ومحلية سنجة، عقب صدور أمر طوارئ جديد من والي ولاية سنار، في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية على محور النيل الأزرق، مع تقدم قوات الدعم السريع باتجاه الفرقة الرابعة مشاة.
وأصدر والي ولاية سنار التابع لمجموعة بورتسودان أمر طوارئ جديداً يحمل الرقم (6) ويخص محلية سنجة، يقضي بفرض حظر للتجوال الليلي يبدأ من الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحاً.
كما شمل الأمر منع حركة عربات البضائع، وإيقاف أنشطة بيع الشاي والشيشة اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.
وتوعد القرار المخالفين بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، مع فرض غرامة مالية تبلغ سبعة ملايين جنيه سوداني.
وجاء القرار في ظل حالة من الارتباك الأمني والخوف المتزايد بين المواطنين، وسط حركة نزوح محدودة من بعض الأحياء، وإغلاق مبكر للأسواق والمحال التجارية، تحسباً لأي تطورات ميدانية مفاجئة.
ويأتي أمر الطوارئ في سنجة على خلفية الانهيار المتسارع لقوات الجيش في محور النيل الأزرق، حيث فقد الجيش خلال الأيام الماضية عدداً من مواقعه الدفاعية والارتكازات المتقدمة، بعد معارك عنيفة شهدت تراجعاً كبيراً في صفوفه وانسحابات غير منظمة.
وبحسب مصادر ميدانية، تعرضت قوات الجيش في المحور لضربات متتالية أفقدتها القدرة على التماسك والمناورة، مع انقطاع خطوط الإمداد، وتراجع الروح المعنوية، وتزايد حالات الفرار من المواقع، مما فتح الطريق أمام تقدم قوات الدعم السريع.
وتتقدم قوات الدعم السريع الآن بثبات نحو الفرقة الرابعة مشاة، في واحدة من أخطر مراحل المعارك في الإقليم، حيث باتت الفرقة مهددة بالسقوط الكامل، بعد أن أصبحت محاصرة من عدة اتجاهات، وفقدت عمقها الدفاعي الذي كان يحميها.
ويرى مراقبون أن سقوط محور النيل الأزرق سيكون له تداعيات مباشرة على ولاية سنار، باعتبارها خط الدفاع التالي، وهو ما يفسر حالة الاستنفار وإعلان الطوارئ وحظر التجوال في سنجة، في محاولة من السلطات المحلية لاحتواء حالة الفوضى والهلع المتزايد بين السكان، ومنع أي تحركات قد تستغل الوضع الأمني الهش.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الفرقة الرابعة، يعيش سكان سنار وسنجة على وقع الترقب والخوف، وسط تساؤلات عن مصير الإقليم بأكمله إذا ما استمر الانهيار العسكري على هذا النحو.



