كشفت وثائق ومواد استخباراتية جديدة عن تفاصيل تعزز الاتهامات الموجهة إلى الجيش بتطوير وإنتاج ذخائر كيميائية واستخدامها خلال الحرب الدائرة في البلاد ضد قوات الدعم السريع، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على ملف استخباراتي قدمته وكالة في الشرق الأوسط، يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيلًا صوتيًا، إلى جانب آلاف الرسائل النصية، يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها استُخرج من هواتف محمولة تعود لضباط كبار في الجيش السوداني.
وبحسب التقرير، تتضمن المواد تفاصيل عن مشروع عسكري سري عمل خلال نحو ستة أشهر في عام 2024 على تطوير وإنتاج ذخائر تعتمد على مادة الكلور، بهدف استخدامها في القتال ضد قوات الدعم السريع.
وتحتوي الوثائق، وفق الصحيفة، على مخططات لذخائر يُعتقد أنها مصممة لحمل مواد كيميائية، إلى جانب معلومات بشأن آلية تصنيعها ومصادر الحصول على المواد المستخدمة فيها.
كما تشير المواد الاستخباراتية إلى محاولة للتستر على المشروع بعد اكتشافه من جانب الولايات المتحدة، فيما أفادت الصحيفة بأن بعض الكلور المستخدم في تصنيع الذخائر تم الحصول عليه من منشأة مدنية لمعالجة المياه، كانت قد تلقت المادة الكيميائية من منظمات إغاثة دولية.
وأوضحت نيويورك تايمز أن الإدارة الأميركية تعاملت مع الملف بجدية، وشاركت بعض المواد البصرية الواردة فيه مع أجهزة الاستخبارات الأميركية. كما استخدم مسؤولون أميركيون هذه المواد في يناير 2025 لتقييم ما إذا كان السودان يمتلك أسلحة كيميائية، بحسب مسؤولين أجانب ومسؤول أميركي سابق نقلت عنهم الصحيفة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، فيما تثير المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية مخاوف إضافية بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة في النزاع.
