كشفت مصادر مطلعة عن واقعة قالت إنها تتعلق بتقديم مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، “محمد طاهر” مبلغاً ماليا قدره (1000) دولار أمريكي للصحفية “سهير عبدالرحيم” صاحبة عمود “خلف الأسوار” وذلك بغرض إنتاج فيلم توثيقي يتناول نشاط الشركة وأعمالها.
وبحسب المصادر، فإن الواقعة تثير تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والصحفيين، ولا سيما فيما يتعلق بتمويل الأعمال الإعلامية والتوثيقية، ومدى وجود إجراءات وضوابط معلنة تحكم تقديم مثل هذه المبالغ وأوجه صرفها وآليات توثيقها ومراجعتها.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مقالاً سابقاً للصحفية سهير عبدالرحيم نشرته في عام 2021، انتقدت فيه ما قالت إنه توجيه من مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية آنذاك، مبارك أردول، لشركات التعدين للمساهمة بمبلغ مليار جنيه سوداني بالعملة القديمة لكل شركة، لتمويل رحلة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إلى دارفور.
وكانت “عبدالرحيم” قد أثارت في ذلك الوقت تساؤلات حول الأساس الإداري والقانوني لمثل هذه المساهمات، والجهة التي تتحمل مسؤولية تمويلها، ومدى ارتباط أموال شركات التعدين بالأنشطة أو الرحلات ذات الطابع السياسي.
وتفتح المزاعم الجديدة الباب أمام أسئلة أوسع بشأن الحوكمة والشفافية وإدارة الموارد المالية داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية، خصوصاً ما يتعلق بالمصروفات المخصصة للإعلام والإنتاج التوثيقي، وآليات التعاقد مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والجهات المخولة باعتماد هذه النفقات.
