قال رئيس وزراء حكومة السلام السودانية “محمد حسن التعايشي” يوم الخميس، إن الحكومة تعمل بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة العدلية لتعزيز سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، في ظل ما وصفه بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده “التعايشي” في مدينة نيالا مع رئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو كومني ونائبه مولانا بابكر أبكر آدم عبد النور، بحضور وزير الداخلية سليمان صندل، لبحث التحديات التي تواجه عمل السلطة القضائية وآليات التنسيق بينها وبين الجهاز التنفيذي.
ونقل المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء عن التعايشي تأكيده دعم الحكومة لبرامج بسط العدالة ومكافحة الفساد، مشددًا على أن “العدالة ومكافحة الفساد لا مجال فيهما للمجاملة أو الاستثناء”. وأضاف أن الحكومة تدرس إنشاء محاكم خاصة للنظر السريع في قضايا محددة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى لدفع عدد من الأولويات التشريعية بالتنسيق مع الجهات العدلية المختلفة، بهدف تسهيل الإجراءات العدلية وتوسيع الوصول إلى العدالة في مختلف مناطق السودان.
من جانبه، قال رئيس القضاء إن مراجعة القوانين القائمة يجب أن تتماشى مع أحكام دستور السودان الانتقالي لعام 2025، خاصة ما يتعلق بمبدأ اللامركزية في السلطة القضائية.
وأوضح “إدريس النور شالو كومني” أن الدستور الانتقالي ينص على وجود مستويين للسلطة القضائية، أحدهما اتحادي معني بالقوانين الاتحادية، والآخر إقليمي يراعي خصوصية الأقاليم، مضيفًا أن ذلك يتطلب إعداد قانون جديد للسلطة القضائية يتوافق مع النصوص الدستورية.
كما أشاد رئيس القضاء بدور الجهاز التنفيذي في دعم مؤسسات الدولة واستمرار الخدمات العدلية في ظل التحديات الراهنة.
بدوره، أكد وزير الداخلية سليمان “صندل” استعداد الشرطة للتعاون الكامل مع السلطة القضائية في جميع مراحل التقاضي، مشددًا على أهمية التنسيق بين المؤسسات العدلية والأمنية.
واتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز سيادة حكم القانون واسترداد الحقوق، إلى جانب مواصلة مشروع توسيع انتشار المحاكم وإعادة تأهيل المحاكم في المدن والأرياف.
