أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور،” يوسف إدريس يوسف،” أمر طوارئ جديد رقم (2) لسنة 2026، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.
ونص القرار على حظر حمل السلاح الناري في الأسواق والتجمعات العامة، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، إضافة إلى تجريم الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب السلع دون تصاريح رسمية.
كما شمل الأمر منع الترويج للخطاب القبلي أو العنصري، وحظر التجمعات ذات الطابع القبلي أو البثوث التحريضية (اللايفات)، مع منع ارتداء الكدمول أو الزي العسكري لغير النظاميين.
وأكد القرار منع التدخلات القبلية في القضايا القانونية إلا في إطار التسويات المجتمعية، وحظر القرار الاعتقالات خارج القانون، مع تكليف القوات المشتركة بتنفيذ التدابير وتأمين الأسواق والمرافق العامة.
ويستمر سريان أمر الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات.
