أعلن حزب الأمة القومي، رفضه تشكيل أي حكومة لا تحظى بالشرعية التوافقية، أو التفويض الشعبي.
وقال الحزب في بيان له، إن تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء يمثّل “امتدادًا لانقلاب 25 أكتوبر، الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية، وفتح الباب لصراع دموي ، أدّى إلى تدمير الدولة، وسقوط آلاف الضحايا، وتشريد الملايين من الأبرياء.
وشدد الحزب على أن تقييمه للأشخاص لا يستند إلى الأسماء أو الخلفيات، بل إلى المواقف الوطنية والالتزام بقضايا الوطن.
وأضاف، لم يبد الدكتور كامل إدريس، منذ توليه منصبه، أي بوادر على السعي نحو السلام، بل أعلن انحيازه الصريح للخيار العسكري، متجاهلًا معاناة السودانيين والانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد.
وجدد الحزب رفضه القاطع لأي حلول عسكرية، مشددًا على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو العودة إلى الحوار، والانخراط في عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تحول ديمقراطي كامل.
و دعا البيان طرفي النزاع وحلفاءهم إلى تحكيم صوت العقل، والتعامل بجدية مع معاناة الشعب، والانخراط في حوار صادق يفضي إلى وقف شامل للحرب وإنقاذ البلاد من الانهيار.
