الوكالة السودانية (21) مليون مستفيد وصلتهم المساعدات الإنسانية خلال النصف الأول من 2026

أطلقت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية تقريرها النصف سنوي حول “الوصول الإنساني والتنسيق والأداء التشغيلي”، والذي يوثّق وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من (21.27) مليون مستفيد عبر نظام وطني موحد للوصول والتنسيق، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026.

وقالت ال كالة في بيان لها تحصلت “إدراك”  على نسخة منه انه يأتي كأداة قائمة على الأدلة لدعم القرار الإنساني، وتوجيه الحوار مع الشركاء الحكوميين والإنسانيين والجهات المانحة حول توسيع التغطية، وتعزيز مرونة الوصول، وتحسين جودة التنسيق والبيانات.

ويؤكد التقرير أن الوكالة السودانية تمثل منصة وطنية لتنسيق الوصول الإنساني قائمة على الأدلة، تساعد الشركاء على إدارة الحركة وفهم الفجوات وتحويل البيانات التشغيلية إلى قرارات عملية. وتُظهر النتائج أن الإجراءات الإدارية تعمل بكفاءة عالية، فيما تتمثل الأولويات الاستراتيجية للأشهر المقبلة في توسيع التغطية الجغرافية، وتنويع المسارات، وتعزيز القدرة التشغيلية للشركاء، وربط التمويل بالفجوات الأكثر إلحاحاً.

وأضاف ان خلف هذه الأرقام تعمل منظومة تشغيلية متكاملة؛ حيث سجلت أنظمة الوكالة خلال فترة التقرير( 6,313 ) سجل وصول عبر خدمات تصاريح الدخول والتحرك ونقل الشحنات، شملت 1,224 طلب تصريح دخول، و 3,946 طلب تصريح تحرك، و (1,143) حركة لنقل الشحنات والمواد الإنسانية.

ومكن هذا التنسيق من إيصال 65.07 ألف طن متري من المواد الإنسانية إلى ما يقدر “بـ 21.27 ) مليون مستفيد، بمشاركة( 170) منظمة، منها وكالات أممية ومنظمات دولية ووطنية وجهات إنسانية أخرى، وهو حجم تنسيق ما كان ليتحقق دون منصة وطنية واحدة تدير الوصول بدل عشرات الأطر المتفرقة.

وأظهر التقرير أن معدل الموافقة على تصاريح الدخول بلغ (99.1%) ، بما يؤكد أن التحدي الرئيسي يكمن في قدرة النظام الإنساني على توسيع نطاق التغطية، وتنويع مسارات الوصول، وتعزيز استمرارية الحركة الإنسانية. كما أوضح أن (89.4%)  من تصاريح الدخول تمت عبر معبر أدري، وهو ما يجعل مرونة الممرات وتنويع مسارات الدخول من أولويات التخطيط والتنسيق في النصف الثاني من العام الجاري.

وتشير البيانات الواردة إلى أن النشاط الإنساني المسجل لا يزال متمركزاً جغرافياً، حيث يتركز نحو (87%) من النشاط في إقليم دارفور، مع وجود حاجة واضحة لتوسيع التغطية في ولايات كردفان والنيل الأزرق، وتعزيز الاستجابة في المناطق التي تظهر فيها فجوات بين الوجود التشغيلي وحجم الاحتياج.

وأكد التقرير أهمية إعادة توازن الاستجابة القطاعية، لا سيما في قطاع المياه.