قال محامي سوداني إن الإجراءات التي اتخذتها النيابة في دولة الإمارات في قضايا غسيل الأموال وتمويل النزاعات قد تفتح الباب أمام طلب رسمي لتسليم مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأسبق،” صلاح قوش”، في حال استكمال مسار التحقيقات وتوجيه اتهامات.
وأوضح المحامي “حاتم الياس ” عضو المجلس العدلي، في تصريحات خاصة لـ”إدراك”، أن هذا النوع من القضايا يندرج ضمن الجرائم ذات الطابع الدولي، ويستند عادة إلى أطر قانونية مثل اتفاقيات التعاون القضائي العربية واتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ما قد يتيح إصدار مذكرات توقيف دولية عبر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأضاف “الياس” أن أي تحرك من هذا النوع قد يضع السلطات المصرية أمام خيارات معقدة، مرجحاً أن القاهرة قد لا تستجيب لطلب تسليم مباشر في حال تقديمه، بالنظر إلى الاعتبارات السياسية والأمنية المرتبطة بالملف.
لكنه أشار إلى أن بدائل أخرى قد تكون مطروحة، دون الخوض في تفاصيل.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات في الإمارات أو مصر بشأن هذه التقديرات، كما لم تتضح بعد طبيعة الخطوات القانونية التالية أو نطاقها الزمني.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون الدولي في ملاحقة الجرائم المالية العابرة للحدود، وسط تعقيدات سياسية وأمنية تحيط ببعض الشخصيات المرتبطة بأجهزة الدولة السابقة في المنطقة.
