وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قرار يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمهد لتحرك دبلوماسي فرنسي داخل المؤسسات الأوروبية لحشد الدعم لهذا التصنيف.
ويمنح القرار الحكومة الفرنسية تفويضاً سياسياً لطرح الملف على طاولة مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف إقناع الدول الأعضاء بتبني موقف موحد يقضي بإدراج الجماعة وكافة الكيانات المرتبطة بها ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية.
ويستند القرار إلى اعتبارات أمنية وسياسية ترى أن الجماعة تمثل تهديداً طويل الأمد للاستقرار، متهمة إياها بالترويج لأيديولوجيات متطرفة والعمل عبر شبكات تنظيمية عابرة للحدود.
وفي حال تبني الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف، فمن المتوقع أن تفرض الدول الأوروبية مجموعة من الإجراءات المشددة، تشمل تجميد الأصول المالية المرتبطة بالجماعة، وفرض قيود على سفر قياداتها، إضافة إلى تشديد الرقابة على الجمعيات والأنشطة التي يشتبه بارتباطها بها.
ويأتي التحرك الفرنسي في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لمواجهة التنظيمات التي يُعتقد أنها تروج للفكر المتطرف، وسط تباين في المواقف بين قوى سياسية ترى في الخطوة ضرورة لتعزيز الأمن، وأخرى تحذر من توسيع نطاق الإجراءات الأمنية لتشمل حركات ذات طابع سياسي.
