كشفت الإدارة القانونية التابعة للمجلس الأعلى لتأسيس الإدارات المدنية عن قانون لحظر العملة الجديدة ، معتبرةً التعامل بها وتداولها جريمة يحاسب عليها القانون، بالسجن والغرامة أو العقوبتين معاً لفترات مختلفة.
وأعلنت الإدارة القانونية في مؤتمر صحفي اليوم السبت بالخرطوم عن حظر العملة الجديدة وجرمة تداولها وحيازتها والترويج لها والتعامل بها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، واعتبر المجلس الأعلى لتأسيس الإدارة المدني بعد إجازة القانون من قبل مجلس التأسيس المخول بسلطة إجازة القوانين، العملة الجديدة غير شرعية، وحيازتها جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية.
وأضافت الإدارة القانونية بأن القانون كيّف العملة الجديدة باعتبارها عائدات إجرامية وخوّل للمحاكم سلطة مصادرتها وإبادتها. وحدد العملة بأنها “العملة التي قام بنك السودان المركزي التابع لمجموعة بورتسودان بإصدارها بعد الخامس عشر من ابريل 2023م من فئة الألف جنيه والخمسمائة جنيه، واي فئات أخرى تصدر لاحقا”.
من جهته قال الدكتور يوسف مخير، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتأسيس الإدارة المدنية إن من يتعامل بالعملة الجديدة يٌعد مرتكباً جريمة التعامل بالعملة المحظورة ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشرة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، مع المصادرة وإبادة العملة المحظورة، وأن من يقوم بتداولها مع الغير مقابل أي معاملة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبعة سنوات أو الغرافة أو العقوبتين معا، مع المصادرة وإبادة العملة.
وكشف مخير عن لجنة تتكون القضاء والنيابة والشرطة والإدارة المالية مهمتها الأساسية إبادة العملة والتخلص منها وفقا للقانون، وزاد: “المصادرة في المبادئ العامة في مفهومها الواسع، تشمل مصادرة المال الخاص دون مقابل للصالح العام ومصادرة أي وسيلة استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة، أو ساعدت في ارتكاب الجريمة، سواء كانت ملكا للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك الحقيقي، وأنه في هذه الحالة تصادر سواء كانت سيارة والممتلكات غير العملة نفسها.
