أصدر مجلس وزراء حكومة السلام قرارًا بالرقم (5) حظر فيه التعامل بالعملة الورقية الصادرة فى يونيو من العام 2024 ومابعده.
وجاء القرار اعمالاً لسلطات رئيس مجلس الوزراء بموجب الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025 مقرونا بالمادة (73/د)، وأتى القرار من أجل حماية الاقتصاد الوطني وصونًا للأمن القومي.
ويحظر القرار تداول او قبول او حيازة او نقل او ترويج فئات العملة الورقية، الصادرة مما يسمي ببنك السودان المركزي والموقعة باسم (برعي) اعتبارا من يونيو 2024 ومابعده وتعد غير مبرئة للذمة وعديمة الأثر القانوني.
وأشار القرار إلى أن الفئة الورقية الصادرة قبل يونيو 2024 والموقعة باسم (جقدول) وحدها المبرئة للذمة فى كافة المعاملات المالية داخل الدولة.
وشدد القرار إلى أن أي تعامل بالفئات المحظورة تعد جريمة اقتصادية سيادية وتهديد مباشر للأمن القومي، يعاقب مرتكبيها بالمصادرة الفورية لكافة المضبوطات واتخاذ إجراءات الإجراءات الجنائية الفورية.
والزم القرار جميع الأجهزة المصرفية والامنية، بانفاذ هذا القرار فورا واتخاذ التدابير الحاسمة، بما فى ذلك الضبط والمصادرةوالتجميد .
وحذر القرار من اي تباطؤ فى ذلك ويعد اخلالًا جسيمًا يستوجب المسائلة القانونية.
