أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات على شركات وأفراد قالت إنهم على صلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للجيش السوداني، وذلك في إطار الإجراءات الأميركية الرامية إلى تعطيل شبكات الإمداد والدعم المرتبطة بهذا البرنامج.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت شركة الموانئ الهندسية المحدودة، وشركة تارجت للأنشطة المتعددة التابعة لهيئة التصنيع الحربي السودانية، إلى جانب شركة SPL Energy Limited الهندية، فضلاً عن الضابط في الجيش السوداني طارق حسين محمد مدني، الذي قالت إنه لعب دوراً في عمليات تتعلق بتوفير مواد ومعدات ذات صلة.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن التحقيقات أظهرت استيراد شحنات من مواد كيميائية، من بينها الكلور، إلى السودان خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، مضيفة أن هذه المواد استُخدمت في سياق النزاع العسكري الدائر في البلاد، الأمر الذي شكّل أساساً لفرض العقوبات الجديدة.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات تستهدف تقويض القدرات اللوجستية والمالية للأطراف المتورطة في الحصول على المواد والمعدات المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأميركية وحظر التعاملات المالية مع الكيانات والأفراد المدرجين على قائمة العقوبات.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لمحاسبة الجهات التي ترى أنها شاركت في تطوير أو دعم استخدام أسلحة كيميائية، ومنع وصول المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى أطراف النزاع في السودان.
