نبيل أديب والحوار العجيب !!! أستاذي الجليل نبيل؟ عد نبيلا كما كنت ،،

ظل إسم الأستاذ المحامي نبيل أديب يتردد في سماء الفضاء السوداني لعقود كواحد من أبرز المحامين الذين عرفهم العمل العام السياسي والقانوني خلال مواقفه النبيلة تجاه قضايا الحقوق والحريات خاصة الدستورية التي ظل ينتهكها نظام الإنقاذ الإستبدادي طوال فترة حكمه ،فشهدنا لأستاذنا نبيل عدة مواقف نبيلة ومشرفة سوى في ساحات المحاكم السودانية كمحامي مدافعا عن المناضلين والثوار فيما تحاك ضدهم من تهم وهمية وكيدية من قبل النظام البائد بجانب مقالاته وكتبه في القانون الدستوري المنشورة توعية وإبراز للحقوق والحريات العامة،،،
تعرفت على الأستاذ نبيل عن قرب خلال الفترة الإنتقالية الموؤدة حيث كنا مع بعض في اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير بجانب محاميين آخرين ضمن تحالف المحامين سعدت وتشرفت بصحبتهم جميعاً في تلك الفترة وأشهد له خلال تلك الفترة بعدد من المواقف التي حضرتها أذكر منها واحدة حينما إستدعانا وزير العدل د.نصرالدين عبدالباري كلجنة قانونية لقوى الحرية والتغيير وعرض علينا مسألة تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية (عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هرون) فكانت مداخلته إدلاء برأيه واضحة وصريحة لا لبس ولا غموض فيها (بأن يسلموا اليوم قبل الغد) ,,

تفاجأة بتشكيل لجنة حوار البرهان المزمع إنعقاده بالخرطوم تضم في عضويتها استاذ/نبيل كغيري من السودانيين المهتمين بالشأن العام السوداني وبالأخص المدنيين الرافضين لشرعنة أنظمة الأمر الواقع المفروضة بالقوة العسكرية وفي خضم نيران هذه الحرب المشتعلة ورغم منابر الواسطات الإقليمية والدولية (جدة١ وجدة٢ والمنامة والرباعية والخماسية وجلسات مجلس الأمن الأخيرة ) جميعها كانت جادة لإيقاف الحرب وإستئناف نشاط العمل السياسي المدني ولكن دائما وابدا قائد الجيش البرهان ظل بإستمرار يمارس المماطلة والتسويف والخداع كصفة نفاقية لازمته وأصبحت جزء من شخصيتية وهو يمارس هذه الهواية(طمعا وخوفاً) في وقت واحد، طمعا في بقائه في سلطة الدم ،،وخوفا من محاسبته ومسائلته على جرائمه التي أرتكبها في حق المدنيين الأبرياء،وكذلك خوفا من ردة فعل الإسلاميين الذين قادوه وساقوه إلى هذه المهالك،، ومع الأسف كل هذا التعند والطمع والخوف على حساب دماء ودمار وحياة ووحدة السودان و السودانيين في ظل إنتشار خطاب الإسلاميين الداعم للكراهية والتفريق الاجتماعي والجهوي قبل السياسي كل هذه الحقيقة والحقائق لاتخفى على أحد عادي ناهيك من شخص عرف تاريخيا بالعمل في الحقل السياسي والقانوني مناهض.