أدى رئيس وأعضاء مجلس الأقاليم، البالغ عددهم 24 عضواً، القسم اليوم في العاصمة الإدارية نيالا أمام رئيس القضاء، في خطوة تمثل تقدماً مؤسسياً ضمن جهود استكمال هياكل السلطة المدنية لحكومة السلام.
وقال رئيس الوزراء التعايشي، في كلمة خلال المناسبة، إن الحكومة ملتزمة بضمان الاستقلال الكامل لمجلس الأقاليم، مؤكداً ضرورة أن يمارس المجلس صلاحياته “بحرية تامة ودون أي تدخل”، معتبراً أن استقلاليته تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة المؤسسات وتحسين الأداء العام.
وجرت مراسم أداء القسم بحضور قيادات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، في مؤشر على دعم رسمي لتفعيل دور المجلس كأحد أعمدة الحكم المحلي وإدارة التنوع.
وعقب المراسم، عقد المجلس جلسته الإجرائية الأولى برئاسة أرنو نقوتللو لودي، حيث تم إيداع اللائحة التنظيمية لأعماله، إيذاناً بالبدء الرسمي لمهامه التشريعية والرقابية.
ورُفعت الجلسة الأولى عقب إيداع اللائحة، على أن تُستأنف أعمال المجلس بعد إجازتها واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لانطلاق دورة تشريعية يُنتظر أن تعيد صياغة العلاقة بين الأقاليم والمركز وفق رؤية النظام التأسيسي الجديد.
