
(1)
يبدو من خلال العنوان أن هنالك دولة فساد تسمي بشركات الزيوت وحتي لا نرمي الحديث علي عواهنه سوف نكتب عن ذلك بالاثبات ،
ولكن قبل أن ندلف الي كتابت البراهين دعونا نطرح سؤال لماذا وصفنا تلك الشركات بمافيا الزيوت ؟
المافيا هي عنوان الجريمة المنظمة، التي تشتغل خارج القانون، أو تتخفّى أو تراوغ أو تتحدى، وقد تواجه الدولة بالقوة إلى أن تتولى القيادة تحت مسميات كثيرة: ثورية، وطنية، قومية، وأحيانا تلبس قناعا ديمقراطيا. غير أن ما يميزها هو العنف الشديد الذي تواجه به أعداءها، منافسين، قضاة، سياسيين، رجال سلطة، تجار أو ما شابه ذلك
هل كلمة مافيا هنا تنطلق علي شركات الزيوت في السودان ؟
تعد مصانع شركات الزيوت في السودان بعدد اصابع اليد الواحده اي خمسة مصانع فقط ولا يمكن أن يتم تصديق لأي مصنع زيوت جديد من قبل وزارة النفط علما بأن الاقتصاد السوداني هو اقتصاد حر ؟
ما هي الشركات التي تحتكر مصانع الزيوت في السودان ،،
١/ شركة بتروباش (فوكس) وهي شركة مناصفه بين الحكومة ورجل الأعمال المرحوم بشير حسن بشير تمتلك الحكومة السودانيه 51% من اسهم شركة فوكس ويمتلك المرحوم بسير حسن بشير 49% لديها مصنع ضخم في منطقة الباقير ،،
2/ شركة تابكو وهي شركة يملكها رجل الأعمال المعروف صلاح ادريس ومصنع الشركة في بحري الكرين
3/ شركة افرو وهي شركة يمتلها رحل الاعمال بشير جموعه ولديه اكبر مصنع لتصنيع الزيوت Recycle
مقر المصنع الباقير
4/ شركة اكسا ويمتلك المصنع شخص يسمي عفيفي وهو مختص أيضا بإنتاج Recycle
5/ شركة أم بي وهذا يمتلكه رجل اعمال ايراني ومختص بإنتاج الزيوت Recycle،
هذه هي الشركات التي تحتكر مصانع إنتاج زيوت العربات في السودان ولا يستطيع أي شخص آخر مهما كانت مكانته من التجار أن يتم التصديق له بمصنع الزيوت داخل السودان والجهة المعنية بالتصديق هي وزارة النفط ؟
(2)
لماذا إذا تحتكر هذه الشركات تجارة صناعة الزيوت في السودان ؟
ولكي نجيب علي هذا السودان فإن بداخل الإجابة كثير من الفساد والمحسوبيه إذا لا يمكن أن نطلق علي كل هذا غير (المافيا) ،،
عندما بدأت الحرب في 15/ أبريل فقد الكثير مصانعهم وبضائعهم وتاثرت شركات الزيوت بتواجد مصانعها بالخرطوم ولايمكن أن أن يتم ترحيل مصانع بتلك الضخامه الي الولايات ولذلك بعض الشركات فقدت انتاج منتجها الذي يصنع داخل السودان وبذلك فكر عدد من التجار الوطنين بدراسه سريعه باستيراد مثل تلك المنتجات التي تصنع بالداخل من جمهورية مصر العربية باعتبارها اقرب الطرق واسهلها فاستورد عدد من التحار تلك الزيوت واستمر الحال بهم عام كامل يغطون متطلبات السوق السوداني من زيوت العربات خصوصا الهيدرولك والتروس عبر معبر اشكيت (حلفا) وذلك بعد إكمال كافة الإجراءات الجمركيه وغرامة المواصفات والضرائب في العربة الواحده تدخل لصالح حكومة السودان ما يقارب 20 مليون سوداني ويقدر عدد العربات في الشهر أكثر من 100 عربه وكما أسلفت استمر هذا المنوال غرابة العام إلا أن هذا التجاره رأت شركات المافيه أنها تضر بمصالحها فاجتمعت تلك الشركات فيما بينهم وقرروا عبر أساليب المافيه مع وزارة النفط بتعطيل إستيراد كل الزيوت التي تأتي من جمهورية مصر العربيه مع أن تلك الزيوت هي نفس الزيوت التي تنتجها تلك المصانع ولأن الشركات حاولت فتح بعض الخزانات للزيوت في ولاية القضارف وعطبره ولكي تستمر في عملية الاحتكار ذهبت الي خطوة ايقاف الزيوت التي تستورد من مصر مع انها في بداية العام تلك الشركات تسترود من الإمارات وجدت أن تكلفة الزيوت عندما تأتي من الإمارت الي السودان مقارنة مع أسعار الذيوت التي تأتي من مصر فإن الفرق كبير حيث يباع جالون الزيت الاماراتي بما يقارب ال30 الف ويباع الجالون من جمهورية مصر بي 15 الف ج سوداني إذا المقارنة معدومه وبكل ذلك سعت تلك الشركات التي تعطيل ما يتم استيراده من مصر ،،
وهنا يمكن أن نضع القارئ لمعرفة الحقائق ؟
(3)
اخيرا
وزارة النفط وهي الجهة المسؤوله عن تصاديق الاستيراد لكافة منتجات البترول ،،
هل عام كامل اكتشفت وزارة النفط فجأة بأن تلك الزيوت التي يتم استيرادها من جمهورية مصر لم تلتزم بإجراءات الاستيراد من اسم عمل وغيرها من المتطلبات ؟
هل ماكان يدفع من غرامة لصالح حكومة السودان وضرائب وجمارك دون علم الدوله ؟
ثم إذا أراد التجار الالتزام بالقرارات الجديدة هل البضائع التي تم دخولها قبل القرار تستحق أن تكون في الحظيرة لفترت ثلاثة أشهر دون تخليص ؟
اي دولة تحترم قراراتها وعندما تصدر قرار جديد تعطي فترة سماح للبضائع المتواجده وهذا هو العرف المتبع في كل قرار يصدر من جهة رسميه إلا أن تجار الزيوت من جمهورية مصر طرقوا كافة الابواب حتي وصلوا الي وزير النفط ولكن دون جدوى لحلول مشكلتهم مع تلف البضائع بالحظيرة وتدفق الزيوت بصورة كبيرة وهذا يعرض التجار الي خسارة فادحه
أننا نتوجه الي السيد وزير النفط بالسماح لهولاء التجار باستخراج بضائعهم بعد إكمال إجراءات الجمارك علي أن يلتزموا بالقرار الجديد في عملية الاستيراد ،،،


