أصدرت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني قراراً جديداً يقضي بإعادة تنظيم عمل المنظمات الدولية والوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السلام، متضمنًا مهلة زمنية وإجراءات تنظيمية مشددة قد تصل إلى الإيقاف أو الطرد.
وقال رئيس الهيئة، عزالدين محمد أحمد الصافي، في القرار إن على جميع المنظمات إستكمال إجراءات التسجيل والحصول على شهادات الاعتماد خلال فترة لا تتجاوز (30) يومًا، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح لأي جهة بمزاولة نشاطها بعد إنتهاء المهلة دون إستيفاء المتطلبات القانونية.
وأضاف أن الهيئة ستلتزم بإصدار شهادات التسجيل خلال (72) ساعة من إكتمال الإجراءات، كما ألزم القرار المنظمات الأجنبية بتوقيع إتفاقيات فنية مفصلة، تشمل خطط المشاريع ومناطق التنفيذ والميزانيات وآليات التقييم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على أنشطتها.
وشملت الإجراءات أيضًا وكالات الأمم المتحدة، إذ منحها القرار مهلة (45) يومًا لإعادة فتح مكاتبها داخل مناطق سيطرة الحكومة، محذراً من أن عدم الإمتثال قد يؤدي إلى إتخاذ إجراءات تشمل إلغاء تصاريح الدخول لممثليها.
وينظر إلى القرار على أنه مؤشر على توجه السلطات نحو تشديد الإشراف على العمل الإنساني، في ظل سعيها لإحكام السيطرة على تدفقات المساعدات داخل مناطق نفوذها.
