أثار إعلان إعادة لجنة إزالة التمكين جدلاً واسعاً داخل تحالف “صمود”، في ظل إنتقادات من قوى سياسية أعتبرت أن الخطوة تمت دون مشاورات كافية داخل مؤسسات التحالف.
وقالت الحركة الشعبية – التيار الثوري ، بقيادة ياسر عرمان في بيان، إن غالبية قيادات التحالف لم تستشر في قرار إعادة اللجنة، وإنها علمت به عبر وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن القرار لم يناقش داخل الهياكل التنفيذية أو يُطرح من قبل قيادة التحالف، وهو ما وصفته بـ”الخلل المؤسسي” الذي يتطلب المعالجة.
وأضاف البيان الذي تحصلت عليه”إدراك”، أن لجنة إزالة التمكين تعد من المؤسسات المرتبطة بالمرحلة الإنتقالية التي أعقبت ثورة ديسمبر، وكان هدفها تفكيك بنية النظام السابق وإستعادة مؤسسات الدولة لصالح الشعب، إلا أن التطورات اللاحقة، بما في ذلك الإنقلاب والحرب، أضعفت دورها وأوقفت مهامها الدستورية.
وأشارت الحركة إلى أن السياق الحالي يفرض أولويات مختلفة، في مقدمتها معالجة الأزمة الإنسانية، وحماية المدنيين، والعمل على إنهاء الحرب، وصولاً إلى سلام عادل يعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
وأكد البيان أن استعادة عمل لجنة إزالة التمكين ينبغي أن تتم في إطار توافق سياسي واسع ومدعوم جماهيرياً، بعيداً عن المحاصصات، وبعد تحقيق تقدم في إنهاء النزاع القائم.
كما شدد على أن طرح قضايا إستراتيجية بهذا الحجم خارج الأطر التنظيمية الداخلية دفع بعض القوى إلى مناقشتها علناً، داعياً إلى إعادة الملف إلى مؤسسات التحالف وفتح حوار أوسع مع بقية قوى الثورة والجبهة المناهضة للحرب.
وختم البيان بالتأكيد على أهمية تقييم تجربة لجنة إزالة التمكين السابقة، والبناء على إيجابياتها، مع تطوير رؤية مشتركة بين القوى المدنية والديمقراطية لضمان فاعلية أي تجربة مستقبلية.
