حذرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور محاولات المدعي العام السيد كريم خان تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية
وفى 31 مارس 2005م تمت إحالة ملف قضية دارفور إلى مجلس الأمن الدولى , وفى أبريل 2007م صدرت مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق أحمد محمد هارون وعلى كوشيب , وفى 14 يوليو 2008م طلب لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة إصدار مذكرة إعتقال بحق (المخلوع ) عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وقالت الحركة فى بيان اطلعت عليه صحيفة (إدراك) إن إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998م كان بمثابة بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدارفور وكافة ضحايا الجرائم والإنتهاكات الفظيعة حول العالم .
وأضاف البيان تأكيد الحركة على أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين تحقيقا للعدالة بمحاكمة المجرمين ، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ورد الإعتبار للضحايا ولإنسانيتهم وكرامتهم.
وطالبت الحركة فى بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الإضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة وعلى رأسهم عمر البشير واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين والضغط على حكومة بورتسودان لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فوراً دون قيد أو شرط.
