أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “فولكر تورك” عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون على نطاق واسع ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وأكد “تورك” أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، مطالبًا القيادة العسكرية السودانية باتخاذ تدابير فورية لوقف هذه الجرائم وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان أنها راجعت مقاطع فيديو مروعة تُظهر عمليات قتل نفذها رجال مسلحون، بعضهم يرتدي الزي العسكري، في مناطق جنوب وشرق الخرطوم. وتشير التقارير إلى أن القوات المسلحة السودانية وميليشيات مرتبطة بها مسؤولة عن هذه الانتهاكات، التي استهدفت مدنيين يُشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
كما حذّر التقرير من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، خاصة ضد جماعات إثنية من دارفور وكردفان.
ودعا المفوض السامي إلى تحقيقات مستقلة وشفافة وفقًا للمعايير الدولية، لضمان المساءلة والعدالة للضحايا.
