حوارات

بكري الجاك: عناصر نظام الإنقاذ تسعي إلى محو ثورة ديسمبر من الذاكرة الشعبية

حوار مع صحيفة إدراك الإلكترونية

كشف المتحدث بإسم تنسيقية القوى الديمقراطية ( تقدم) إن عناصر نظام الإنقاذ تسعي إلى محو ثورة ديسمبر المجيدة من الذاكرة الشعبية؛ وفى ذات الوقت تساعدهم حكومة بورتسودان بإستخدام القضاء كسلاح لإسكات الخصوم السياسيين و اذا كانت تهمة الاسلاميين لتقدم انها الزراع السياسي للدعم السريع فما هى إذن تهمة من صنع الدعم السريع.

وأضاف (الجاك) فى( Mini Dialogue)مع صحيفة (إدراك) إن الإنتقال الديمقراطى اصبحت ضرورة ما إذا كانت الدولة موحدة فليس من الممكن أن تحكم الدولة بعد إعادة تأسيسها عبر نظام شمولي احادى افرز حالة من الإحتجاج على الدولة… الي مضابط الحوار

الهدف من مؤتمر الإتحاد الإفريقي التوصل إلى رؤية مشتركة بين قوي التغيير حول إيقاف الحرب.

هل يسهم مؤتمر الإتحاد الإفريقي للحوار السودانى الى توافق سياسي سودانى بتكوين كتلة تاريخية بين كافة القوى وحركات الكفاح المؤمنة بالتحول الديمقراطى.. ؟

طبعاً هذا هو الهدف من الحوار، التوصل إلى رؤية مشتركة بين قوى التغيير حول إيقاف الحرب و مستقبل البلاد لتأسيس دولة الحكم المدنى والإنتقال الديمقراطي .

يتهمكم البعض بأن (تقدم) تمثل الغطاء السياسي للدعم السريع ونتيجة لهذا الأتهام تقدمت النيابة العامة ببورتسودان بمذكرة توقيف لقيادات بارزة بتنسيقية تقدم…..؟

هذا اتهام مقصود لخدمة غرض سياسي، قمة تطلعات بقايا نظام البشير هى محو ثورة ديسمبر من الذاكرة الشعبية و الطريق إلى ذلك شيطنة قوي الثورة بكافة السبل فى البدء إنهم غير مؤهلين و لا يستطيعون إدارة الدولة؛ و اخيراً الأتهام بالخيانة والعمل مع الدعم السريع و عندما قامت سلطة الأمر الواقع باستخدام القضاء كسلاح لإسكات الخصوم السياسيين. اذا كانت تهمة الاسلاميين لتقدم إنها الزراع السياسي للدعم السريع فماذا ستكون تهمة من صنع و سلح و اعطي الدعم السريع مفاتيح الدولة؟

فى وقت سابق كتبت مقالاً عن الدولة وفكرة ” الرهينة” او المختطفة من قبل أجهزة تستخدم جهاز الدولة كواجهة لإكتساب شرعية سياسية وإجتماعية ،، ماهى طبيعة وتوصيف هذا الإختطاف….؟

الدولة كانت و مازالت مختطفة بواسطة كارتيلات وهذه الحرب فى جوهرها هى حرب حول السلطة و الموارد بواسطة هذه الكارتيلات التى تتكاثر و تتضاعف.

هل لازلت عند رأيك على أهمية الإستسلام فى الحرب لقادة الجيش ام إن هنالك متغيرات قد طرأت على المشهد وصيرورة الحرب….؟

ابداً…. لم أقل أن على الجيش ان يستسلم هذا ما روج له المرجفين من صحفي النظام السابق من عديمي الأخلاق و ضعيفي القدرات.. انا قلت ان الحرب فيها الكر و الفر و النصر و الهزيمة و الإستسلام و ان القائد الحصيف هو من يرجح مصالح شعبه و ان الاهداف التى يسعى الجيش لتحقيقها يمكن ان تتحقق بالتفاوض، هل فى هذا القول دعوة للاستسلام؟

 “تقدم تحالف سياسي كبير وطبيعي أن يكون هنالك بعض التحديات فى طرق إتخاذ القرار

يتحدث البعض على إن (تقدم) تتحكم فيها (الشللية) كأساس لتكوينها وفقاً للمنظومة السياسية الاجتماعية: هل الشللية هي العلة أم آليات اتخاذ القرارات…؟

هذا غير صحيح (تقدم) تحالف سياسي كبير ان لم يكن اكبر تحالف سياسي فى تاريخ البلاد، والطبيعي أن يكون هنالك بعض التحديات فى طرق اتخاذ القرار و إرضاء كافة الأطراف و التعامل مع مثل هذه التحديات يتطلب الشفافية و الحكمة و التشاور و ليس التذمر و الهمز و اللمز

كيف تنظر الى عملية الإنتقال الديمقراطى وضرورة الإستثمار فى رأس المال الإجتماعى عبر الحوار المستمر…؟

هى أصبحت ضرورة ما اذا كانت الدولة السودانية موحدة فليس من الممكن أن تحكم الدولة السودانية بعد اعادة تأسيسها عبر نظام شمولى احادي فهذا النهج هو ما افرز حالة الإحتجاج على الدولة و الحرب.

هل ستشارك تقدم فى أى من اللقاءات المقترحة من قبل الوساطة الامريكية / السعودية لطرفي الحرب بالسودان….؟

إذا قدمت لنا الدعوة لنكون جزء من أي عملية سلمية و كانت هناك تصورات واضحة لطبيعة مشاركتنا و بدورنا فبالتأكيد سنشارك.

 نحن لا نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين فحسب بل عن الذين شاركوا فى السلطة و سرقوا و نهبوا و أجرموا فى حق الشعب

ماهو مستقبل جماعة الاخوان المسلمين فى السودان بعد الحرب….؟

حسب الرؤية السياسية نحن لا نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين، بل عن الذين شاركوا فى السلطة و سرقوا و نهبوا و أجرموا فى حق الشعب السوداني و هؤلاء غير إنهم يجب أن يحاسبو؛ لايجب مكافأتهم على مشاركتهم فى اشعال الحرب و استمرارها.

اتهمت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في توقيف المطلوبين من السودان والهاربين من العدالة وهم الذين يقودون الحرب ؟ ماهى رؤية تقدم فيما يتصل بالمطلوبين للعدالة الدولية…. ؟

موقف ورؤية تقدم هى تقديم من ادين إلى العدالة و محاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم وفق برنامج شامل للعدالة و العدالة الانتقالية وهى مكتوبة فى منشور عن رؤيتنا السياسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى