كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟

في الوقت الذي تُطرح فيه قضايا قانونية حاسمة، نجد أن المكتب السياسي اعتمد على فتوى قانونية يُشكك في صحتها، حيث تم استخدامها كمرجعية لدعوة الأعضاء إلى عقد اجتماعات “افتراضية”. هذه الفتوى تستدعي التوقف عندها من زاوية قانونية دقيقة، إذ يجب أن نعيد النظر فيها ضمن السياق القانوني للحزب وفقًا للنظام الداخلي المعتمد.

لا بد من التأكيد على أنه لا يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن الاجتماعات الافتراضية أو عبر المنصات الإلكترونية مشروعة في الوقت الراهن، خاصة عندما تتعارض مع اللوائح والأنظمة الداخلية التي تسير عليها الأطر القانونية للحزب. فتوى المكتب السياسي التي استند إليها تثير العديد من التساؤلات حول مدى توافقها مع نصوص الدستور الداخلي للحزب، الذي ينص على الطريقة القانونية الصحيحة لعقد مثل هذه الاجتماعات واتخاذ القرارات.

مثال من الواقع السياسي يمكن استحضاره هنا هو ما حدث في عدة أحزاب سياسية ومنظمات، حيث تم الطعن في مشروعية قرارات تم اتخاذها في اجتماعات افتراضية لم تلتزم بالإجراءات القانونية التي تفرضها الأنظمة الداخلية. على سبيل المثال، في عام 2020، تعرض أحد الأحزاب الكبرى في أوروبا لانتقادات واسعة عندما قام المكتب السياسي باستخدام منصات إلكترونية للاجتماعات، مما أدى إلى انقسام داخلي بين الأعضاء حول شرعية تلك القرارات.

تتجلى هنا أهمية احترام اللوائح الداخلية التي تحكم سير العمل داخل أي حزب أو منظمة، فهي بمثابة الحبل الذي يربط الأعضاء ويمكّنهم من اتخاذ القرارات بطريقة عادلة وشفافة. هذا النظام يجب أن يحترم ويُفعل بطريقة تضمن ألا يُتخذ أي قرار إلا وفق الأطر القانونية المعتمدة التي تضمن الحقوق وتحفظ المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، يجب أن نضع نصب أعيننا أن القوانين واللوائح الداخلية لحزب الأمة القومي ليست مجرد نصوص قانونية جافة، بل هي ضمان لاستمرار عمل الحزب بما يخدم مصلحة أعضائه ويحافظ على تماسكه. وبالتالي، أي اجتهاد قانوني أو فتوى يتم إصدارها يجب أن تستند إلى تفسير دقيق للنظام الداخلي للحزب، مع ضمان الالتزام بالعدالة والشفافية في جميع خطوات اتخاذ القرار.

إن تجاوز هذا الإطار القانوني يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة، مثل تفتيت الوحدة التنظيمية، وتضارب التفسيرات القانونية، ما يعرض مصلحة الحزب وأعضائه للخطر، ويفتح المجال للخلافات التي لا تنتهي. وهذا ما نراه في العديد من الأحزاب السياسية في مختلف أنحاء العالم، حيث تؤدي القرارات غير المدروسة إلى انقسامات تؤثر بشكل مباشر على سير عمل الحزب.

في النهاية، لا بد أن نعي تمامًا أن الحزب السياسي القوي هو الذي يحترم قوانينه الداخلية ويعتمد آليات قانونية متسقة لتحقيق العدالة والشفافية بين أعضائه، وأن لا يكون هناك تناقض بين القرارات المتخذة والمبادئ التي يؤمن بها الحزب.