قالت حركة/جيش تحرير السودان إنها ترفض الاتهامات التي تحدثت عن تعرض مراسلين تابعين لشبكة “دارفور 24” لتهديدات بالقتل في مناطق خاضعة لسيطرتها، ووصفت تلك المزاعم بأنها “عارية عن الصحة”.
وذلك رداً على بيان أصدرته نقابة الصحفيين السودانيين أعلنت فيه تضامنها مع الشبكة.
وأضافت الحركة، في بيان صادر عن مسؤول قطاعها الإعلامي والناطق الرسمي “محمد عبد الرحمن الناير” أن قرارها السابق بإلغاء ترخيص عمل شبكة “دارفور 24” في المناطق التي تسيطر عليها جاء استناداً إلى قانون تنظيم وممارسة العمل الإعلامي في الأراضي المحررة لسنة 2025.
معتبرة أن شبكة دارفور24 ارتكبت، بحسب البيان، مخالفات مهنية تمثلت في نشر أخبار وصفتها بأنها غير دقيقة وإثارة التوترات وخدمة أجندات سياسية مرتبطة بأحد أطراف النزاع.
ونفت الحركة بصورة قاطعة أن يكون أي من أعضائها قد هدد صحفيين أو مراسلين، مؤكدة أنها “تحترم حرية الصحافة والإعلام” وتلتزم بالقوانين والأعراف المنظمة للعمل الإعلامي، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفضها استخدام النشاط الإعلامي، وفق تعبيرها، لخدمة أجندات سياسية أو أمنية من شأنها تهديد الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما انتقد البيان موقف نقابة الصحفيين السودانيين، معتبراً أنها تبنت رواية طرف واحد دون التواصل مع الحركة للتحقق من الوقائع، ودعا إلى الاستماع إلى جميع الأطراف قبل إصدار المواقف المتعلقة بالنزاعات.
وأكدت الحركة أنها ستواصل التعاون مع المؤسسات الإعلامية التي تلتزم بالمعايير المهنية، لكنها لن تسمح، بحسب البيان، باستغلال مناطق سيطرتها في ما وصفته بخدمة مصالح أي طرف من أطراف الحرب أو الإضرار بالأمن والسلم المجتمعي.
