مصادر سياسية : خلافات بسلطة بورتسودان تعرقل تعديلات مرتقبة في مجلس السيادة

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن تصاعد حدة الخلافات داخل دوائر سلطة بورتسودان، على خلفية التعديلات المرتقبة في مجلس السيادة، وفي مقدمتها المقترح الخاص بتعيين “مني أركو مناوي”  نائباً لرئيس المجلس، وهو ما أثار تباينات واضحة بين مراكز النفوذ داخل التحالف الداعم للسلطة.

وبحسب المصادر، برزت خلافات لافتة بين وزير المالية “جبريل إبراهيم ” ورئيس كيان الشمال “محمد الجاكومي،” حيث أبدى الطرفان تحفظات تتعلق بإعادة توزيع النفوذ وترتيبات المرحلة السياسية المقبلة، ما يعكس تعقيدات متزايدة في بنية التحالفات الداخلية.

وتتسق هذه التطورات مع تصريحات سابقة “الجاكومي” ، أدلى بها خلال تسريب صوتي مع وزير المعادن نور الدائم طه، كان قد أشار فيها صراحة إلى وجود ترتيبات قيد الإعداد لإجراء تعديلات داخل مجلس السيادة، الأمر الذي يعزز فرضية أن ما يجري حالياً يأتي ضمن مسار مُعد مسبقاً لإعادة تشكيل هياكل سلطة بورتسودان.

وفي سياق متصل، رجّحت المصادر اتجاهًا قويا لإبعاد عضو مجلس السيادة “شمس الدين الكباشي ” ضمن التعديلات المنتظرة، مع عدم وضوح طبيعة الدور الذي يمكن أن يُسند إليه لاحقاً، ما يفتح الباب أمام تكهنات بشأن إعادة توزيع الأدوار داخل الجيش.

وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تندرج ضمن مساعٍ لإعادة تشكيل مراكز القوة داخل السلطة، في ظل مؤشرات على تمكين عناصر محسوبة على تنظيم الإخوان داخل الجيش، خاصة بعد قرار واشنطن تصنيف الجماعة تنظيم إرهابي.

وتشير مجمل هذه المعطيات إلى أن التعديلات المرتقبة لا تقتصر على إعادة هيكلة شكلية، بل تمثل جزءًا من صراع أعمق حول النفوذ والتمكين داخل سلطة بورتسودان، في وقت تتزايد فيه هشاشة تحالف معسكر الحرب