أكد رئيس وزراء حكومة السلام، “محمد حسن التعايشي،” أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات نقدية ومصرفية تستهدف إنشاء نظام مالي متكامل يضمن إتاحة الخدمات المصرفية للمواطنين، ويدعم الاستقرار النقدي، ويسهم في تنشيط التجارة والاستثمار بالمناطق الواقعة تحت إدارتها.
وقال “التعايشي” في تصريحات لـ”فجر برس”، إن حكومة السلام تدير مناطق غنية بالموارد الاقتصادية، تشمل الزراعة والثروة الحيوانية والنفط والمعادن، موضحًا أن الحرب والانقسام المؤسسي تسببا في حرمان المواطنين من الخدمات المصرفية الأساسية وتعطيل عمليات التحويل المالي.
واتهم “التعايشي” سلطات بورتسودان باتباع سياسات اقتصادية استهدفت، بحسب قوله، المواطنين في مناطق سيطرة حكومة السلام، من خلال تغيير العملة وتقليص السيولة واستخدام الأدوات الاقتصادية والخدمات الأساسية كوسائل ضغط خلال الحرب.
وأشار إلى أن الحكومة أنشأت مجلسًا للعملة يتولى وضع السياسات النقدية وإدارة شؤون العملة، بالتوازي مع استكمال الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لتأسيس نظام مصرفي قادر على تلبية احتياجات المواطنين والأسواق.
وفيما يتعلق ببنك المستقبل، أوضح “التعايشي” أنه بنك تجاري خاص يعمل وفق الضوابط المصرفية المتعارف عليها، وليس مؤسسة حكومية، مبينًا أنه بدأ بالفعل في تقديم خدمات مصرفية تشمل التحويلات المالية والخدمات التجارية عبر فروعه الحالية.
وأضاف أن حصول البنك على الاعتراف من المؤسسات المصرفية الدولية مرهون باستيفاء المعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها عالميًا، مؤكدًا أن هذه العملية تتم بصورة تدريجية وفق الممارسات المصرفية المتبعة.
وأكد رئيس الوزراء أن إدارة العملة والسياسات النقدية تقع ضمن اختصاص سلطة النقد والجهات الفنية المختصة، مشيرًا إلى أن حكومة السلام اتخذت في وقت سابق إجراءات تنظيمية بشأن التعامل مع بعض الإصدارات النقدية خارج نطاق ترتيباتها المؤسسية.
وأوضح أن العملة المعتمدة لدى مؤسسات حكومة السلام هي الإصدارات التي تحمل توقيع المحافظ المعتمد، إضافة إلى العملات الصادرة قبل يونيو 2024، لافتًا إلى أن أي إصدارات أو تعديلات مستقبلية ستخضع للدراسة من قبل الجهات الفنية المختصة بما يحقق الاستقرار النقدي ويحافظ على المصلحة الاقتصادية العامة.
