اعربت الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عن بالغ اسفها لما يرد من تقارير حول تعرض بعض اللاجئين السودانيين في جمهورية مصر العربية لإجراءات تضييق ومضايقات، يُخشى أن تؤدي إلى ممارسة ضغوط تدفعهم للعودة إلى السودان، وذلك رغم استمرار النزاع المسلح، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وغياب الشروط اللازمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة.
وتعرب الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عن بالغ انشغالها إزاء أي ممارسات قد تمس حقوق اللاجئين أو تقيد حصولهم على الحماية الدولية، لما قد يشكله ذلك من تعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حماية اللاجئين، وعلى وجه الخصوص مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة داخل السودان، وتدهور الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ورعاية صحية وتعليم، وهو ما ينعكس بصورة خاصة على الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال.
وتؤكد الشبكة أن أي إجراءات من شأنها الضغط على اللاجئين، أو تقييد إقامتهم، أو التلويح بترحيلهم، أو الحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، تمثل مساسًا بحقوقهم الإنسانية الأساسية، ولا تتسق مع الالتزامات القانونية والأخلاقية الواقعة على عاتق الدول في حماية طالبي اللجوء والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.
وتوجه الشبكة السودانية لحقوق الإنسان نداءً عاجلًا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإلى المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، من أجل المتابعة العاجلة لأوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، والعمل على ضمان تمتعهم بالحماية اللازمة، ووقف أي ممارسات قد تؤدي إلى إعادتهم قسرًا، وضمان تمكينهم من العيش بكرامة، والحصول على الخدمات الأساسية دون ضغوط أو تهديد.
كما تدعو الشبكة الحكومة السودانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في حماية مواطنيها، والعمل على تهيئة الظروف التي تضمن عودتهم الآمنة والطوعية بدلًا من تعريضهم لمزيد من المخاطر.
إن كرامة الإنسان وحقه في الأمان والحماية لا ينبغي أن تكون محل مساومة سياسية، كما أن العودة القسرية لا يمكن أن تشكل حلًا لمعاناة تسببت فيها الحرب.
وتجدد الشبكة السودانية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الوقف الفوري للحرب، ووضع حد لمعاناة السودانيين.
