محامو الطوارئ: الإعدامات الميدانية تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية

قال محامو الطوارئ في بيان،إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية.

ووثقّت مقاطع فيديو تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات.

واضاف البيان الذي اطلعت عليه “إدراك”، أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها.

وأكد البيان إن هذه الإعدامات، تزامنت ذلك مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم، موضحاً إن هذه الانتهاكات التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء.

وطالب محامو الطوارئ بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، فيما دعا إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي.