اتهمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) النيابة العامة في بورتسودان بالتورط في شرعنة الاعتقالات التعسفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك ردًا على بيان أصدرته النيابة في (12) أكتوبر، وصفت فيه اللجنة بأنها “جهة أسمت نفسها لجنة قانونية”، مما يعكس، وفقًا لتقدّم، انحيازًا سياسيًا واضحًا.
البيان سلط الضوء على قضية المحامي “منتصر عبد الله”، الذي تم اعتقاله في 5 سبتمبر 2024 من قبل “الخلية الأمنية” واستمر احتجازه لمدة شهر قبل أن يتم فتح بلاغ ضده في 3 أكتوبر.
واعتبرت اللجنة أن فتح البلاغ بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا محاولة لتبرير اعتقاله غير المشروع، مشيرة إلى أن النيابة لم تقدم أي مواد اتهام أو أدلة تدعم موقفها.
وأشار البيان الذي تحصلت عليه ” إدراك” إلى أن النيابة العامة فشلت في القيام بواجبها القانوني، مما جعلها طرفًا في التستر على الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية.
وكما اكدت اللجنة أنها ستواصل رصد جميع الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي منتصر وجميع الضحايا، وستعمل على تصعيد القضايا أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
