أدان محامو الطوارئ في بيان المقاطع الفيديو المروعة عن جرائم بشعة ارتكبتها قوات الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معها في ولاية الجزيرة، بعد سيطرتها على مدينة ود مدني. وتُظهر الفيديوهات مشاهد صادمة لعمليات اعتقال تعسفي، تلاها تعذيب وحشي وعمليات تصفية ميدانية بحق مدنيين عُزل، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وفقًا للبيان الصادر عن مجموعة “محامو الطوارئ”، فقد تضمنت الجرائم ذبح مدنيين بدم بارد، وإطلاق النار على آخرين دون محاكمة، بالإضافة إلى حادثة مروعة تم فيها إلقاء شخص من أعلى جسر وإطلاق النار عليه قبل أن يسقط في المياه. ووُصفت هذه الممارسات بأنها سادية تعكس وحشية لا تُصدق.
وأشار البيان تحصلت عليه صحيفة ” إدراك” إلى أن القوات المتورطة تشمل الجيش السوداني ومجموعات متحالفة معه، مثل كتائب البراء بن مالك، قوات العمل الخاص، قوات درع السودان، والقوات المشتركة. وأكدت المجموعة أن هذه الجرائم ليست مجرد خروقات للقانون الدولي الإنساني، بل ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما دعت مجموعة “محامو الطوارئ” المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وشددت على أن العدالة ليست خيارًا بل واجب أخلاقي وقانوني، مؤكدة أن الجرائم الموثقة لن تمر دون عقاب.
في ختام البيان برسالة واضحة إلى كل الأطراف المتورطة في هذه الجرائم: “لن يفلت أحد من العقاب.”
