أدان محامو الطوارئ التصريحات الصادرة عن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، واعتبروها محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية والتغطية على جرائم الحرب والإنتهاكات الجسيمة التي يشهدها السودان منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل.
وأكد محامو الطوارئ أن الادعاء بإتلاف الأدلة من قبل قوات الدعم السريع ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة، مشيرين إلى أن حكومة الأمر الواقع تمارس سياسة الإفلات من العقاب، وتتنصل من إلتزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي، رغم تصاعد الجرائم والإنتهاكات الخطيرة في البلاد.
وأشار البيان إلى أن السودان يشهد تصعيدًا غير مسبوق شمل القصف العشوائي للأحياء السكنية، وإستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، كما تم تهجير مئات الآلاف قسرًا، وإستخدام العنف الجنسي والإغتصاب الجماعي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين.
كما وثّق محامو الطوارئ حالات نهب للممتلكات العامة والخاصة، وتدمير متعمد للبنية التحتية، وعمليات تصفية عرقية، واعتقالات تعسفية استهدفت المدنيين الأبرياء. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية، مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق عمليات الإغاثة.
وأكد محامو الطوارئ أن ما يجري في السودان ليس مجرد انتهاكات معزولة، بل حملة منظمة تستهدف تفكيك النسيج الإجتماعي وإبادة مجتمعات بأكملها، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة للضحايا.
