شهدت جمعية محامو الطوارئ تصعيداً داخلياً كبيراً، حيث أعلنت الجمعية العمومية غير العادية سحب الثقة بالكامل من المكتب التنفيذي السابق بعد انتهاء مدته وفقدانه النصاب القانوني، وانتخاب مكتب جديد مكون من (13) عضواً لتولي قيادة الجمعية ومواصلة مهامها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
البيان الرسمي للجمعية حذر من أي محاولات من المكتب السابق للاحتفاظ بالصفة النقابية أو السيطرة على المنصات الرسمية، واعتبرها مخالفة صريحة للنظام الأساسي والدستور، داعياً المنظمات الحقوقية والإعلام والبعثات الدبلوماسية للتعامل حصرياً مع المكتب الجديد.
ووصف البيان هذا التحرك بأنه خطوة تصحيحية تؤكد التزام محامي الطوارئ بسيادة القانون داخل مؤسساتهم، وتعكس القيم التي يدافعون عنها في ساحات العدالة الوطنية.
من جهة أخرى، أعرب أحد أعضاء المكتب التنفيذي السابق، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ”إدراك”،عن استيائه من أن بعض الإجراءات الأخيرة تمت بشكل غير شفاف، مشيراً إلى أن الجمعية استُغلت في خلافات إدارية بدلاً من التركيز على القضايا الحقوقية الحيوية.
