تقدم البروفيسور “علي رباح” أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم بإستقالته من منصبه بالجامعة، بسبب ما أسماها تجاوزت كبيرة طالت الأمانة العلمية، وتزوير في السجل الأكاديمي والشهادات الأكاديمية في كبرى الجامعات السودانية.
وكشف مدير الشؤون العلمية، عن تعرضه لضغوط خارجية صريحة ومباشرة تطالبه بالسكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بالتعليم العالي، بالإضافة الي التراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية، فضلًا عن السكوت عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية ، الأمر الذي دفعه لتقديم إستقالته.
وقال رباح: “أمام هذه المعادلة الأخلاقية القاسية، كان الخيار واحدًا لا يحتمل التردد فهو المغادرة وفاءً لضميري المهني والاخلاقي”.
مؤكدًا ان الإستقالة ليست هروبًا من المسؤولية، ولا بحثًا عن سلامة شخصية أو راحة مؤقتة، بل هي تعبير صريح عن موقف مبدئي وأخلاقي وإنساني.
وأضاق، اللحظة التي يُطلب فيها من الإنسان أن يساوم على القيم، أو أن يشارك بالفعل أو بالصمت في ظلمٍ يقع على الطلاب والخريجين، أو في تشويهٍ لسمعة مؤسسة وطنية عريقة، هي لحظة إختبار حقيقي للضمير، وعندما يصبح البقاء في الموقع مشروطًا بالتفريط في الأمانة، فإن الرحيل يصبح فعلًا أخلاقيًا لا إنسحابًا.
وشدد البروفيسور إن حماية السجل الأكاديمي ليست مسألة إدارية فحسب، بل هي قضية أمن قومي وصون لسمعة الجامعة المحلية والعالمية، والتفريط في ذلك هو تفريط في حق أجيال المستقبل.
وخلفت إستقالة “رباح” من امانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم ردود افعال واسعة في الرأي العام، وأشاد عدد واسع من المعلقين بموقف أمين الشؤون العلمية، ووصفه الكثيرون بأنه موقف أخلاقي مسؤول.
