أكد وزير العدل السوداني السابق “نصر الدين عبد الباري” أن الدستور الانتقالي الذي تم توقيعه في نيروبي يحتوي على مبادئ أساسية تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها تمثل تطورًا مهمًا في مسار بناء دولة القانون في السودان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لقادة تحالف “تأسيس” في العاصمة الكينية، حيث أوضح “عبد الباري” أن الدستور الجديد يشير لأول مرة في تاريخ السودان إلى بنود صريحة تتعلق بحماية حقوق الإنسان والمدنيين، وهو ما يعكس التزامًا بمبادئ العدالة والمساواة وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن الوثيقة الدستورية تضع أسسًا واضحة لسيادة القانون، وتعزز من دور المؤسسات العدلية والرقابية في حماية الحريات العامة، مما يمثل تحولًا جوهريًا في بنية الدولة السودانية.
ويأتي توقيع هذا الدستور في إطار جهود تحالف السودان التأسيسي لإعادة بناء منظومة الحكم على أسس ديمقراطية ومدنية، تضمن مشاركة عادلة وتحفظ حقوق جميع السودانيين
