عصابة بورتسودان وإزكام أنف العدالة الدولية

في مشهدٍ هزلي يُجسد جهل “شلة بورتسودان” بآليات العدالة الدولية، تقدّمت هذه المجموعة بشكوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، تفتقر لأبسط المعايير الشكلية والموضوعية. تحوّلت هذه الخطوة إلى مسرحية عبثية أزكمت أنوف الحاضرين وتسببت في تبليد وجدانهم .

لم تشهد منظومة العدالة الدولية منذ تأسيسها مهزلة كالتي ارتكبتها عصابة البرهان، التي تفتقر إلى الحد الأدنى من التأهيل القانوني، والأخلاقي، والوطني، والذي يؤهلها أصلاً للخوض في مواجهة دول ذات سيادة ومعترف بها إقليمياً ودولياً. إن مجرد الاستماع لمثل هذا العبث يُعد طعناً في هيبة المؤسسات الدولية، واغتيالاً لسلطة القانون، لا سيما حين يصدر من جهة غير شرعية، ولا تحظى بأي اعتراف دولي أو إقليمي.

من المعلوم أن الحركة الإسلامية التي قادت انقلاب 25 أكتوبر 2021، تسببت بتجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، ولم يعترف أي كيان دولي أو إقليمي بالحكومة المنبثقة عنها. ومع اندلاع الحرب في 15 أبريل، حدث انهيار دستوري شامل في البلاد، وأصبحت أكثر من 60% من الأراضي السودانية تحت سيطرة قوات الدعم السريع وحلفائهم ضمن “تحالف تأسيس”.

كل ذلك يجعل من الواضح للرأي العام المحلي والدولي، أن “عصابة بورتسودان” لا تمتلك أي شرعية حقيقية. وادعاؤها بتمثيل الدولة باطل، وهو ما تؤكده الشواهد كافة.

يتعامل المجتمع الدولي حالياً مع “عصابة بورتسودان” كأحد أطراف النزاع، وليس كسلطة شرعية. فجميع الدعوات التي وُجّهت للبرهان، وكذلك وساطات المجتمع الدولي، كانت باعتباره قائداً للجيش، لا رئيساً لحكومة. وحتى اتفاقيتا جدة والمنامة تم توقيعهما باسم “القوات المسلحة السودانية”، لا باسم الحكومة.

وبالتالي، فإن ادعاء “الشرعية” من قبل هذه المجموعة لا يملك أي قيمة قانونية لدى المجتمعين الدولي والإقليمي.

أما من حيث المضمون القانوني للشكوى، فهي قائمة على ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي دليل قانوني يُعتد به. وعليه، فهي لا تمتلك أي وزن قانوني أو حتى سياسي، بل على العكس، قد تُرتب ردود فعل عكسية وتفتح على “عصابة بورتسودان” أبواب المواجهة مع دول إقليمية نافذة لا “ناقة لها ولا جمل” في هذه الحرب ، التي أشعلتها الحركة الإسلامية طمعاً في العودة إلى الحكم عبر فوهة البندقية، كما فعلت في انقلاب عام 1989.