أقر البرلمان الهولندي بأغلبية الأصوات مقترحا يطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كتنظيم إرهابي، إلى جانب حظر المؤسسات والمنظمات المرتبطة بها داخل هولندا.
وجاء التصويت بعد جلسات نقاش مطولة، حيث صوت 76 نائبا لصالح المقترح، معبرين عن قلقهم من النفوذ المتزايد للجماعة وتأثيرها على “التماسك المجتمعي” والأمن في البلاد.
ويعد القرار جزءا من توجه أوروبي أوسع نحو التشدد تجاه ما يُعرف بـ”الإسلام السياسي”، خاصة بعد تقارير ودراسات أمنية تشير إلى نشاطات الجماعة في دول أوروبية متعددة.
ورغم أن القرار لا يعني إجراءات فورية على الأرض، إلا أنه يعتبر رسالة سياسية قوية قد تمهّد لاتخاذ إجراءات قانونية مستقبلية ضد الأفراد أو الكيانات المرتبطة بالجماعة إذا ثبت تورطهم في أنشطة تهدد الأمن القومي.
ويثير القرار جدلا داخل الأوساط السياسية والقانونية، إذ يرى بعض النواب أن الجماعة لا تمتلك هيكلا تنظيميا يمكن تصنيفه قانونيا كجماعة إرهابية، بينما يعتبره مؤيدوه خطوة ضرورية لحماية الدولة والمجتمع.
