أدانت حكومة اقليم دارفور، أحداث العنف والإقتتال التي شهدتها محلية كرنوي بولاية شمال دارفور، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.
وأكدت الحكومة في بيان تحصلت “ادراك” علي نسخة منه أنها تحمّل المسؤولية الكاملة للجهات التي خططت ونفّذت هذه الاعتداءات.
وأشار البيان، إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت ضلوع، جهات نافذة في سلطات بورتسودان، وبعض الحركات المتحالفة معها في تغذية الفتنة وتأجيج الصراع، بما يخدم أجندات سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح مواطني دارفور.
وشددت حكومة الإقليم، على أنها تتابع عبر مؤسساتها الأمنية،والقانونية مجريات التحقيق لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية المدنيين وفرض هيبة الدولة وفقًا لدستور السودان الانتقالي لعام 2025.
ودعت الحكومة، جميع مكونات المجتمع في دار زغاوة، ومحيطها إلى ضبط النفس ونبذ الفتنة ، وعدم الانجرار وراء محاولات استدراج الأهالي إلى صراعات قبلية، أو انتقامية، مؤكدة أن وعي المجتمع وتماسكه هما خط الدفاع الأول ضد المؤامرات التي تستهدف السلم الاجتماعي.
وفي ذات السياق، أشادت الحكومة بجهود لجنة الأجاويد في معالجة جذور الخلاف منذ عام 2018، معتبرة أن مخرجات اللجنة تمثل مرجعًا أساسيًا لحل النزاعات بالطرق السلمية والعرفية التي تحفظ الكرامة وتحقق العدالة والمصالحة.
