دعت حكومة السلام إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن استخدام ، الذي يخضع لسيطرة الحركة الإسلامية، أسلحة كيميائية خلال قصف استهدف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان، السبت، مطالبة بإشراف مباشر من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على التحقيق.
وقالت الحكومة، في بيان أصدره وزير الإعلام والناطق الرسمي خالد دناع، إن الهجوم يمثل، امتداداً لسلسلة من الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوداني، مشيرة إلى أن المؤشرات الميدانية، وفق البيان، تتوافق مع ما اعتبرته نمطاً متكرراً للهجمات السابقة.
وحثت الحكومة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إيفاد فريق فني متخصص لإجراء تحقيق ميداني، والتحقق من طبيعة المواد المستخدمة، وتوثيق ملابسات الحادثة، وتحديد المسؤولين عنها تمهيداً لمساءلتهم وفق أحكام القانون الدولي.
كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية المختصة إلى دعم تحقيق مستقل وشفاف، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إفلات أي طرف يثبت تورطه في انتهاكات محتملة من المساءلة.
وطالبت حكومة السلام المجتمع الدولي والدول ذات التأثير بممارسة الضغوط الدبلوماسية والقانونية لضمان تعاون جميع الأطراف مع أي تحقيق دولي، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق المتضررة.
وأكدت الحكومة أن استخدام الأسلحة الكيميائية، يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ويمثل تهديداً للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
