توفي المواطن السوداني “راشد محمد عباس” المنحدر من منطقة مرنج بجبال النوبة والمقيم في مصر، يوم الاثنين، عقب فترة احتجاز لدى السلطات المصرية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا ومطالب حقوقية بفتح تحقيق عاجل.
وأكدت أسرة الفقيد نبأ وفاته، حيث أعلن شقيقه “أحمد محمد” ذلك عبر منشور على موقع فيسبوك. وفي رواية مغايرة، قال ابن خالته محمد هاشم إن راشد توفي نتيجة تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه، ضمن حملات تستهدف سودانيين في مصر، بحسب تعبيره.
من جانبه، أفاد أحد أقارب الأسرة في بورتسودان بأن “راشد ” قدم إلى القاهرة عام 2021 وكان يعمل في مجال التجارة، مشيرًا إلى أنه تم احتجازه رغم حيازته أوراقًا ثبوتية. وأضاف أن الأسرة لا تعلم على وجه الدقة مكان الوفاة، سواء داخل قسم شرطة أو أثناء نقله.
وأوضح أن الفقيد لم يكن يعاني من أي أمراض قبل احتجازه، ولم تُوجَّه إليه اتهامات رسمية أو يصدر بحقه قرار من النيابة، كما لم يتمكن من التواصل مع أسرته أو محاميه طوال فترة احتجازه. وترك راشد طفلًا لم يُكمل عامه الثاني.
وتباينت الروايات بشأن ظروف الوفاة:
رواية أولى: تشير إلى أن “راشد” توفي داخل سيارة ترحيلات أثناء نقله إلى مطار القاهرة تمهيدًا لترحيله إلى السودان ضمن رحلات تُعرف بـ”العودة الطوعية”.
رواية ثانية: نقلت عن “محمد وداعة” رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية، أن الوفاة حدثت داخل مطار القاهرة أثناء استكمال إجراءات السفر إلى بورتسودان، وقبيل إقلاع الرحلة.
رواية ثالثة: ذكرت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين أن الفقيد تعرض للتعذيب خلال احتجازه منذ مطلع مارس، قبل نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث توفي لاحقًا، مشيرة إلى أن أسرته مُنعت من مرافقته.
وانتقدت الجبهة رواية لجنة العودة الطوعية، معتبرة أنها “غير دقيقة”، وطالبت بإصدار تقرير طبي رسمي يوضح السبب الحقيقي للوفاة، خاصة في ظل رفض الأسرة استلام الجثمان دون كشف ملابسات الحادثة.
مطالب بتحقيق شفاف
طالبت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين السلطات المصرية بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة، وضمان حماية اللاجئين وفقًا للالتزامات الدولية، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية
