أصدر رئيس المجلس الرئاسي الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس الأمن والدفاع، في خطوة تستهدف الي إدارة ملفات الأمن القومي والدفاع والإشراف على السياسات الأمنية خلال المرحلة الإنتقالية.
وقال القرار رقم (12) لسنة 2026، الصادر استناداً إلى المادة (97) من الدستور الإنتقالي لسنة 2025، إن المجلس سيباشر مهامه إلى حين صدور قانون ينظم تشكيله واختصاصاته بصورة دائمة.
وبحسب القرار، يترأس دقلو المجلس، فيما يتولى نائب رئيس المجلس الرئاسي منصب نائب الرئيس، ويضم في عضويته أعضاء المجلس الرئاسي وحكام الأقاليم ورئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء والمسؤولين المختصين بملفات الأمن والدفاع والعدل والخارجية والاقتصاد.
كما تشمل عضوية المجلس وزير الدفاع مقرراً، ووزير الداخلية نائباً للمقرر، إلى جانب النائب العام ومدير عام الشرطة ورئيس دائرة العمليات ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز الأمن والمخابرات.
ومنح القرار المجلس اختصاصات تشمل إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للأمن والدفاع، ووضع الأطر العامة لتحقيق الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة غير النظامية.
كما خول المجلس إجازة الخطط العامة المتعلقة بتأسيس جيش وطني جديد وقوات شرطة وجهاز أمن ومخابرات، وفق المرجعيات الدستورية والسياسية المعتمدة خلال المرحلة الانتقالية.
ونص القرار على تمتع المجلس بسلطة إصدار قرارات ملزمة لمؤسسات الدولة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي والدفاع الوطني وحماية المدنيين، إضافة إلى وضع اللوائح المنظمة لعمله والاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة.
وأشار القرار إلى إمكانية حل المجلس بقرار من المجلس الرئاسي إذا تعذر التوفيق بين اختصاصاته وأحكام القانون المرتقب المنظم للمادة (97) من الدستور الانتقالي.
وأكد القرار سريان أحكامه اعتباراً من تاريخ توقيعه في 31 مايو 2026، مع إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجلس وتمكينه من أداء مهامه.
